رجّح مسؤولون مصرفيون ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن يشهد النشاط المصرفي بين الأردن وسورية تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، في ضوء رفع العقوبات الأميركية، خاصة عن البنك المركزي السوري. وتتجه البنوك الأردنية إلى فتح فروع لها في سورية، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، والمساهمة في تمويل عمليات إعادة الإعمار وإقامة المشاريع الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص.
وكان المجلس التنسيقي الأردني السوري توصل في أول اجتماعاته مؤخرا إلى تفاهمات للتعاون في عدة مجالات اقتصادية. كما شهد، الأسبوع الماضي، نشاطا دبلوماسيا وزيارات لوفود اقتصادية أردنية إلى سورية تمثل عدة قطاعات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
ووفق محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، فإن هناك ثلاثة مصارف أردنية تعمل في سورية الآن، بينما المستهدف هو زيادة أعداد المصارف الأردنية في السوق السورية، لزيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري.
وأضاف حصرية في تصريحات له، أن العقوبات التي فرضت على سورية في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، تعد من أعتى العقوبات الاقتصادية في التاريخ. وقال إن بدء التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سورية بعد قرارات رفع العقوبات، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر العودة مجدداً إلى نظام "سويفت المالي"، بالإضافة إلى استثمار الاحتياطيات الحالية وتطوير الأنظمة الإلكترونية.
بدوره، قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان، علاء ديرانية، إن القطاع المالي بشكل عام، خاصة البنوك وشركات الصرافة، من أكثر القطاعات استفادة وبشكل مباشر من رفع العقوبات عن سورية بعد سنوات طويلة من القيود.
وأضاف ديرانية أن من المتوقع أن تشهد التعاملات والتحويلات المالية نشاطاً كبيرا بين الأردن وسورية خلال الفترة القريبة، مع نفاذ قرار رفع العقوبات، ما ينعكس إيجابا على القطاع المالي في الأردن وسورية، ويحفز الاستثمارات وتمويل النشاطات التجارية وغيرها. وأشار إلى زخم الحراك بين الجانبين منذ تغير النظسام بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات السورية.
