في ظل التحولات التي تعصف بالمشهد السوري، تتجلى العملية الأمنية الأخيرة في ريف دمشق كدليل حي على تصميم الإدارة الجديدة على مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحاول استغلال الفوضى الناتجة عن انهيار نظام بشار الأسد. هذه العملية، التي وصفت بأنها "نوعية ودقيقة ومحكمة"، ليست مجرد حدث عابر، بل تعكس استراتيجية محكمة تهدف إلى قطع الطريق على تنظيم الدولة الإسلامية وخلاياه المنتشرة كالظلال في أرجاء البلاد. حيث تمكنت قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع الاستخبارات السورية، من إلقاء القبض على عناصر خلايا التنظيم في مناطق الكسوة ودير خبية والمقيليبة وزاكية، وضبطت ترسانة من الأسلحة تشمل صواريخ وعبوات ناسفة وسترات انتحارية، كانت معدة لتنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الاستقرار. هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة عمليات أمنية متلاحقة تشمل محافظات مثل حلب ودير الزور، مما يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه سوريا في مرحلة انتقالية تحمل في طياتها مخاطر الفراغ الأمني.
ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الجهود تأتي بعد تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في يناير الماضي، وما تبعه من حل للأجهزة الأمنية السابقة وإلغاء الدستور القديم، وهي خطوات تهدف إلى إعادة تشكيل المؤسسات في ظل واقع جديد. لكن هذا الواقع يظل هشا، وإن ما نشهده اليوم هو صراع بين محاولة بناء الاستقرار واستمرار قوى الظلام في تحديها. والنجاح في هذا المسار لن يعتمد فقط على العمليات الأمنية، بل على قدرة الإدارة السورية على ترسيخ مؤسسات قوية تحمي البلاد من الانزلاق مجدداً إلى هاوية الفوضى.
