أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك،التابعة اانظام ماهر الأزعط، أن البضائع المستعملة تُعتبر بشكل حتمي مجهولة المصدر. وهذا يعود إلى عدم وجود علاقة واضحة بين البائع الأول والمشتري، مما يثير مخاوف من كون هذه البضائع قد تكون مسروقة أو غير مضمونة من الناحية الفنية. علاوة على ذلك، فإن هذه البضائع لا تأتي مع فاتورة أو بيان يوضح السعر الحقيقي والمصدر.
وأشار الأزعط إلى تلقي الجمعية العديد من الشكاوى من المواطنين الذين تعرضوا لحالات غش ونصب من قبل الباعة. وأوضح أن تطبيق الرقابة على هذه الأسواق يعد أمرًا صعبًا، نظرًا لأن معظم البائعين يتبعون مصطلح "على بردى"، مما يعني أن البضاعة المباعة لا يمكن إرجاعها. كما أن عملية البيع تُعتبر مُرضية للطرفين، مما يزيد من تعقيد مسألة حماية المستهلك.
