بلدي
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن خطة موسعة لإعادة تنشيط حركة الشحن وتسهيل عبور البضائع التجارية، مع التركيز على استئناف المشاريع المتوقفة خلال السنوات السابقة، وذلك في أعقاب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" على سوريا،
وتشمل الخطة تطوير المعابر الحدودية الرئيسية مثل نصيب وجديدة يابوس والعريضة، بالإضافة إلى تحديث مرفأي اللاذقية وطرطوس من خلال تجهيز الأرصفة والمستودعات وساحات الحاويات، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، استعداداً للزيادة المتوقعة في حركة التجارة الداخلية والخارجية، وفق ما نقلت “الإخبارية”.
وأكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة، أن إلغاء قانون “قيصر” يمثل "نقطة تحول محورية"، حيث سيسمح باستئناف انسيابية الحركة التجارية وتدفق السلع الأساسية، وزيادة الرحلات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الرسمية، إلى جانب استئناف مشاريع التحديث المتوقفة بسبب قيود الاستيراد والتمويل.
ومن الإجراءات المعلنة، إطلاق نظام "النافذة الواحدة" لتبسيط المعاملات الجمركية، وتوسيع صالات الشحن، وتفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الحدودية والإدارة المركزية، وتحديث أنظمة التفتيش بالأشعة، إلى جانب تطوير مسارات الشاحنات لتقليل أوقات الانتظار.
وفيما يتعلق بالموانئ، أفاد علوش بأن الهيئة تعمل على تطوير الأرصفة والمستودعات وساحات الحاويات لمواجهة الزيادة المرتقبة في حركة البضائع، مع إعادة تأهيل المعابر المذكورة ومشاريع توسعة في اللاذقية وطرطوس بالشراكة الإقليمية، كما توقع عودة تدريجية لشركات نقل وملاحة كبرى انسحبت سابقًا بسبب العقوبات، مع مراسلات من وكلاء أوروبيين لاستئناف نشاطهم.
وتشمل الجهود تبسيط الإجراءات الجمركية عبر أتمتة التخليص والمعاينة، وإطلاق بوابة إلكترونية لتتبع الشحنات، مع ممرات خضراء للبضائع سريعة التلف.
وبالإضافة إلى ذلك، تجري الهيئة ووزارة النقل مراجعة لاتفاقيات النقل مع الأردن ولبنان والعراق، ومشاورات أولية مع تركيا لخطوط نقل مشتركة مع دول الخليج، بهدف تعزيز دور سوريا كممر تجاري.
ورغم التفاؤل المعبر عنه، أقر علوش بوجود تحديات تشمل تحديث الأسطول البري والبحري، وتأهيل الكوادر الفنية، واستكمال البنى التحتية، إضافة إلى صعوبات إجرائية ومصرفية تتطلب فترة تكيف مع النظام المالي الدولي.
وأكد أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية لتذليل هذه العقبات، لكن الخبراء يرون أن النجاح يعتمد على سرعة التنفيذ والاستقرار السياسي الإقليمي.
وختم علوش قائلًا إن "العودة الطبيعية لحركة التجارة ستزيد الإيرادات الجمركية، وتنشط القطاع الخاص، وتخفض تكاليف الاستيراد، وتحسن توفر السلع"، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ومع ذلك، يظل الانتظار للنتائج الفعلية في الأشهر المقبلة لتقييم مدى واقعية هذه التوقعات.
