بلدي
صرح محمود فضلية، المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، عن ارتفاع كبير في استهلاك الإسمنت في سوريا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يشير إلى دخول البلاد مرحلة تحضيرية لإعادة الإعمار.
وأوضح فضلية أن جهوداً مكثفة تُبذل لتطوير معامل إسمنت جديدة في البلاد، حيث بلغت نسبة إنجاز بعضها 85%، بالإضافة إلى التحضير لتشغيل مصنعين مرخصين منذ سنوات في ريف دمشق وريف حمص الشرقي.
وأشار إلى أن هذه المعامل الجديدة مملوكة لشركات أجنبية، باستثمارات تُقدر بحوالي 500 مليون دولار لكل معمل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن يومياً.
وتوقع فضلية أن تصل حاجة سوريا من الإسمنت إلى 8 ملايين طن سنوياً بدءاً من عام 2025، مع احتمال تضاعف هذه الكمية إلى 15 مليون طن بحلول عام 2035، تماشياً مع مشاريع البناء والتطوير المتوقعة في مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما صرح لصحيفة “الشرق”.
وتضم سوريا حالياً أربعة مصانع إسمنت حكومية إلى جانب مصنع خاص، ومن المقرر أن تخضع هذه الوحدات لأعمال صيانة لاستعادة طاقتها الإنتاجية، بما في ذلك مصنع "العربية" للإسمنت في حلب، ومصانع أخرى في حماة وعدرا.
وفي المقابل، تواجه بعض المصانع، مثل مصنع "إسمنت البادية" المتوقف منذ عام 2023 بسبب نقص مادة الفيول، تحديات كبيرة. وكان هذا المصنع، المملوك لمجموعة سعودية، ينتج حوالي 1.6 مليون طن سنوياً.
وفي خطوة لتعزيز القدرة التنافسية للإسمنت، ألغت الحكومة السورية الجديدة الضرائب المفروضة على الإسمنت المنتج من القطاعين العام والخاص، في إطار سعي البلاد لإعادة تشغيل المصانع القديمة وتطوير خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ومع تغطية سوريا حالياً لنصف احتياجاتها من الإسمنت، تبرز الحاجة إلى استثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ووفقاً لمؤسسة الإسمنت والعمران، تتوفر في سوريا خامات الإسمنت الأساسية (الحجر الكلسي، البازلت، اللاتيريت) في مواقع متقاربة ضمن مناطق متعددة، مع احتياطيات تكفي لإنتاج 5 ملايين طن سنوياً على مدى 75 عاماً.
ويعكس الارتفاع في استهلاك الإسمنت انتقال سوريا التدريجي نحو إعادة بناء بنيتها التحتية والمدن المتضررة جراء سنوات الصراع، ومن المتوقع أن تركز جهود إعادة الإعمار على إنشاء مساكن ومدارس ومرافق عامة، حيث يشكل الإسمنت عنصراً أساسياً في هذه المشاريع.
