بلدي
جدّدت وزارة العدل السورية التزامها بالكشف عن مصير المختفين قسريًا، معتبرة هذه القضية أولوية وطنية ملحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً.
وأكد وزير العدل، مظهر الويس، أن قضية المختفين تمثل إحدى أقسى الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع، مشدداً على أهمية تسليط الضوء عليها لما تحمله من أبعاد إنسانية عميقة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على بذل الجهود للكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين، واتخاذ إجراءات قانونية لجبر الضرر وتخفيف معاناة ذوي الضحايا، بالتنسيق مع المؤسسات المختصة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.
ودعا الويس المؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون والدعم للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا، والحفاظ على ذكراهم كجزء من تاريخ الشعب السوري ومعاناته.
وفي السياق، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الرابع عشر عن الاختفاء القسري، مؤكدة أن أكثر من 181 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو مختفين منذ عام 2011. وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يكتسب أهمية بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 وما رافقه من إخلاء للسجون، حيث بقي مصير عشرات الآلاف مجهولًا.
