بلدي
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم رقم 149 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وتشكّل اللجنة، بحسب المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف وعضوية 12 آخرين، هم: زهرة نجيب البرازي (عضواً ونائباً)، أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، رند مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، رديف مصطفى أنور.
ويباشر أعضاء اللجنة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم المرسوم، على أن يتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة.
وتتألف "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" التي أحدثت في أيار الماضي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، من ثلاث دوائر رئيسية: اللجان المختصة التي تغطي مجالات التقصي والعدالة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، والمكاتب الفنية التي تشمل الدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية الداعمة.
وجاء مرسوم تشكيل الهيئة "بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية".
وأوضح المرسوم أن الهيئة "تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
وسمّى المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، وكلّفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي.
