بلدي
تعهدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء، التي عُقد اجتماعها الأول اليوم السبت برئاسة وزير العدل مظهر الويس، بإصدار تقرير شفاف يتضمن قوائم بأسماء المتورطين في الانتهاكات التي وقعت منتصف تموز الماضي، مع إحالتهم إلى القضاء وفق الأصول.
وأكدت اللجنة، التي تعمل بتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية، أنها مستقلة وتقتصر مهمتها على التحقيق وإعداد الوثائق دون التدخل في الأحكام القضائية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المحامي عمار عز الدين، أن اللجنة سترفع تقريرها المفصل إلى الجهات القضائية، وأنها منفتحة على التعاون مع جهات دولية، لكنها استبعدت تشكيل لجنة تحقيق دولية طالما الدولة قادرة على إجراء تحقيق وطني.
وأشار إلى أن نسخة من التقرير سترسل إلى الأمم المتحدة، وفق ما نقل موقع “تلفزيون سوريا”.
وأكد أن رفع العلم الإسرائيلي في الأراضي السورية جريمة تستوجب المحاسبة، وأن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يمر عبر مجلس الشعب وفق الدستور.
كما شدد المتحدث الرسمي على تعليمات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم أي عنصر أمني ثبت ضلوعه، مؤكداً رفض العنف والحل العسكري في السويداء.
ولقي الإعلان عن اللجنة رفضاً شعبياً في السويداء، حيث شهدت المحافظة أمس الجمعة احتجاجات في ساحة الكرامة ومدن صلخد وشهبا وقرى سليم وقنوات ومفعلة وأبو زريق، تنديداً بانتهاكات قوات تابعة للحكومة.
وطالب المحتجون بانسحاب هذه القوات، ورفع “الحصار” الأمني، وفتح معبر إنساني مع الأردن، رافضين اللجنة الحكومية ومطالبين بلجنة دولية مستقلة، مع رفع لافتات كتب عليها: "لا يحق للمعتدي أن يشكل لجان تحقيق".
وشكك سوريون بمواقع التواصل الاجتماعي، في لجنة التحقيق المشكّلة بشأن أحداث السويداء، خصوصاً أن لجنة التحقيق في مجازر الساحل لم تحقق حتى الآن الهدف المطلوب بمحاسبة المتورطين، وسط اتهامات كثيرة لها بالانحياز لرواية الحكومة السورية.
