بلدي
أعلن المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر رفضه القاطع للاعتراف بلجنة تقصي حقائق الساحل السوري ونتائجها التي صدرت مؤخراً، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على الحكومة السورية، لوقف الانتهاكات وتحقيق حل سياسي شامل.
وفي كلمة مصوّرة ألقاها رئيس المجلس غزال غزال، وصف السلطة السورية بأنها "منظومة إرهابية كاملة"، متهماً إياها بتفريق الشعب السوري وتجريده من وجوده، متبعة “ديناً مشوهاً يقدس سفك الدم ويزور الحقائق"، على حد قوله.
واعتبر غزال أن المرجعية العلوية لا تعترف باللجنة أو نتائجها، معتبراً إياها أداة لتضليل الرأي العام وطمس الحقائق.
وحمّل غزال "سلطة الأمر الواقع" مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الطائفة العلوية ومكونات أخرى من الشعب السوري، مشيراً إلى أن هذه الجرائم ترافقت مع تضليل إعلامي وتهميش مجتمعي، مستندة إلى ذرائع واهية تحت غطاء فرض سيادة الدولة.
وحذر من اتساع رقعة الجرائم، التي تشمل القتل والخطف والحرق والاعتقال والنهب ووالمجازر، لتطال مكونات أخرى في المجتمع السوري.
وأشار غزال إلى استهداف الكنائس والمواقع الدينية والطائفة الدرزية، مؤكداً أن "الفاعل واحد والدم واحد"، وأن ما تعرضت له الطائفة العلوية طال أيضاً طوائف ومذاهب أخرى، دفع ثمنه المدنيون الأبرياء.
وناشد المجلس المجتمع الدولي التدخل العاجل، طالباً توفير الحماية الدولية وتشكيل لجان تحقيق مستقلة، على غرار ما قامت به المرجعية الروحية للموحدين الدروز.
كما دعا إلى زيادة الضغط على السلطة السورية لإقامة نظام سياسي لا مركزي أو فيدرالي يستند إلى دستور توافقي يمثل جميع مكونات الشعب السوري، بهدف وقف الانتهاكات وضمان الحقوق والكرامات.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل قد أعلنت، الثلاثاء 22 تموز/يوليو، أبرز نتائج تحقيقاتها، مشيرة إلى تحديد أسماء 265 متهماً و298 مشتبهاً بهم في انتهاكات بالساحل، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إلا أن التقرير لقي انتقادات واسعة من الكثير من السوريين، الذين اعتبروا توقيت الإعلان متأخراً ومحاولة لتشتيت الانتباه عن مجازر مماثلة في السويداء، مع اتهامات بالانحياز للحكومة السورية ومحاولة تبرير الانتهاكات.
