بلدي
أدانت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات المقاطع المصورة المتداولة التي توثق عمليات إعدام ميدانية، نفذها أشخاص “مجهولو الهوية” في مدينة السويداء.
وعبر معرفاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت الوزارة هذه الأفعال بأنها "جرائم خطيرة" تستوجب أقصى العقوبات وفق القانون.
وأعلنت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً عاجلاً لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، مع التأكيد على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم إلى العدالة.
وشددت وزارة الداخلية على أن "لا أحد فوق القانون"، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفقاً للقوانين السورية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتشار مقاطع مصورة جديدة تُظهر عمليات إعدام ميدانية بحق مواطنين في السويداء، مما أثار موجة غضب واسعة بين السوريين الذين طالبوا الحكومة بوضع حد لهذه الانتهاكات وضبط الوضع الأمني في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الانتهاكات "الصادمة والجسيمة" التي ارتكبتها “مجموعة ترتدي الزي العسكري في السويداء”.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستحقق في تبعية وخلفية الأفراد المسؤولين عن هذه الأفعال، التي شملت عمليات إعدام ميدانية وأعمال انتقامية.
وأكدت أن اللواء مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع، سيتابع التحقيقات بشكل مباشر، مشددة على أنه "لن يتم التسامح مع أي مرتكب للانتهاكات، حتى لو كان منتسباً للوزارة".
وأشارت الوزارة إلى أن تعميمات صارمة صدرت بمنع دخول أي تشكيلات غير رسمية إلى منطقة العمليات العسكرية، مضيفة أن العديد من “المجموعات المناطقية” نفذت عمليات انتقامية في السويداء، مما ساهم في تصعيد العنف.
