بلدي
أصدر السيد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع عدة مراسيم، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم إعادة الإعمار في البلاد، وذلك من خلال إنشاء مؤسستين اقتصاديتين جديدتين وتعيين مدير عام لهيئة الاستثمار السورية.
وبموجب المرسوم رقم (113) لعام 2025، تم إحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تُسمى "الصندوق السيادي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقره في دمشق ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة.
كما يسعى الصندوق إلى تحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية، مع الالتزام بنظام حوكمة صارم وشفاف يتضمن تقارير ربع سنوية وسنوية، وتدقيقاً مالياً مستقلًا، ورقابة آنية لتصويب الأخطاء.
ووفق المرسوم رقم (112) لعام 2025، تم إحداث "صندوق التنمية"، وهو مؤسسة اقتصادية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقره في دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.
ويركز هذا الصندوق على المساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات، إلى جانب دعم الخدمات والمرافق التي تعزز الحياة اليومية للمواطنين.
كما يهدف الصندوق إلى تمويل المشاريع المتنوعة من خلال القروض الحسنة.
وبموجب المرسوم رقم (118) لعام 2025، عيّن الرئيس الشرع السيد طلال محمود الهلالي مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتأتي هذه المراسيم في سياق محاولات الإدارة السورية لتحفيز الاقتصاد وإعادة الإعمار في ظل تحديات معقدة تواجه البلاد، فإنشاء الصندوق السيادي يهدف إلى استغلال الأصول غير المفعلة وتنويع الاستثمارات، لكن نجاحه يعتمد على قدرته على جذب رؤوس أموال موثوقة وتطبيق معايير الحوكمة المعلنة وسط بيئة اقتصادية تعاني من ضعف الثقة المؤسسية.
أما صندوق التنمية، فيركز على إعادة بناء البنية التحتية، وهي أولوية ملحة لتحسين الخدمات الأساسية، غير أن تمويل هذه المشاريع عبر القروض الحسنة قد يواجه قيوداً بسبب الوضع المالي للدولة والحاجة إلى دعم خارجي.
