بلدي
انطلقت في العاصمة السورية دمشق، أمس السبت، الجلسات التشاورية الوطنية لتحديد مهام الهيئة الوطنية العليا للمفقودين، بحضور رسمي وشعبي واسع، وبمشاركة عائلات المفقودين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
تأتي هذه الخطوة لتأسيس آلية تشاركية ترتكز على أصوات ذوي الضحايا لمعالجة قضية المفقودين والمختفين قسراً، في سوريا.
وأعلن رئيس الهيئة محمد رضا الجلخي، اليوم الأحد، بدء المرحلة الأولى من عمل الهيئة ضمن خطة مؤسسية من ست مراحل تهدف إلى تفعيل عملها على أرض الواقع.
وأوضح الجلخي أن هذه المرحلة تبدأ بالاستماع إلى ذوي المفقودين والمفقودات، وتمتد إلى التوثيق والبحث، مؤكداً أن الهيئة شكلت فريقاً استشارياً يضم ممثلين عن العائلات وخبراء وطنيين لضمان نهج تشاركي شامل.
وأكد الجلخي أن مهمة الهيئة "كبيرة ومعقدة"، مشيراً إلى أنها تتطلب صبراً وثقة متبادلة بين العائلات والحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى موارد مالية وجهود جماعية دؤوبة.
وشدد على التزام الهيئة بالشفافية وإعطاء أولوية لاحتياجات العائلات، سواء من خلال تقديم الدعم النفسي أو المشورة القانونية أو تمكينهم من المشاركة الفعلية في صنع القرار.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً وفق هيكلية إدارية مؤقتة تتضمن مجلساً استشارياً لرسم السياسات، وخمسة قطاعات رئيسية تشمل: التحقق والتوثيق وإدارة تحليل البيانات ودعم العائلات وبناء الشراكات والكفاءة المؤسسية والمالية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذه الهيكلية تهدف إلى ضمان تنظيم العمل، وتحقيق أهداف الهيئة بكفاءة وشفافية.
وتأتي هذه الاستشارات في إطار جهود وطنية ودولية متزايدة لمعالجة قضية المفقودين في سوريا، حيث أكدت مصادر أن الهيئة تسعى لتوحيد قواعد البيانات وتطوير آليات عملية للكشف عن مصير الآلاف الذين فقدوا خلال سنوات الصراع، بما يسهم في تحقيق العدالة والتعافي المجتمعي.
ويترقب الشعب السوري بآمال كبيرة هذه الإصلاحات، متطلعين إلى مستقبل يسوده العدل والشفافية، حيث يأمل المواطنون أن تسهم هذه الجهود في كشف مصير أحبائهم، وتقديم الدعم اللازم للعائلات، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الوطنية، مما يعزز من مسار المصالحة الوطنية والتعافي المجتمعي.
