بلدي
صرّح مسؤول الاتصال الجماهيري باللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، حسن الدغيم، أن اللجنة تحتاج إلى عشرة أيام لاستكمال جولاتها في المحافظات السورية، بهدف الاستماع إلى مختلف شرائح المجتمع وصياغة رؤى تدعم عملية انتخاب برلمان يمارس مهامه خلال المرحلة الانتقالية للبلاد.
وأشار الدغيم، في تصريح لصحيفة "الوطن" على هامش جولة اللجنة في محافظة درعا، إلى أن اللجنة ستختتم أعمالها بحلول 20 آب/أغسطس 2025، لتبدأ بعدها العملية الانتخابية.
وخلال لقاء اللجنة مع فعاليات محافظة درعا، أعرب الدغيم عن سعادته بالمناقشات "الجادة والصريحة" التي شهدها اللقاء، حيث طرح المشاركون رؤاهم حول شكل وتوجه البرلمان المقبل.
وتركزت مطالب الفعاليات على ضرورة زيادة حصة درعا في التمثيل البرلماني بما يتناسب مع تعدادها السكاني، واختيار أعضاء أكفاء يمثلون المحافظة تمثيلاً حقيقياً يشمل جميع مناطقها جغرافياً.
كما طالب ممثلو الفعاليات الفكرية والثقافية والدينية والنقابية والأكاديمية بأن يكون المجلس المقبل مؤلفاً من أعضاء ثوريين لم يدعموا النظام السابق، يتمتعون بالنزاهة والسمعة الحسنة، ويعكسون رؤية “سوريا الجديدة”، وشددوا على أهمية أن يكون المجلس رقابياً وحاسماً في اتخاذ القرارات، وليس مجرد "مجلس مصفق".
من جانبهم، طالب أعضاء من نقابة المحامين في درعا بإعادة النظر في القوانين الحالية، وضمان تمثيل عادل يعتمد على الكفاءة والخبرة بقضايا المحافظة.
وأكد رئيس اللجنة، محمد الأحمد، أن اللجنة ستأخذ جميع المطالب بعين الاعتبار، مع وعد بمنحها اهتماماً خاصاً لضمان تمثيل منصف وفعال.
ورحّب المجتمع الدولي، بما في ذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون والاتحاد الأوروبي، بتشكيل اللجنة العليا، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز العملية السياسية في سوريا، ومع ذلك، أثار المرسوم الرئاسي رقم 66 انتقادات حادة من بعض الشرائح السورية، التي رأت أن النظام الانتخابي يمنح السلطة التنفيذية، عبر تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس وتأثيره على تشكيل اللجنة، نفوذاً يقوض استقلالية البرلمان ويحد من دوره الرقابي، مما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات.
