بلدي
أصدرت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين في حمص بياناً رسمياً، تعليقاً على المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة السلم الأهلي ظهر الثلاثاء، لتوضيح التطورات الأخيرة في عملها، وذلك في ظل انتقادات شعبية واسعة تتعرض لها.
وأشارت النقابة في البيان إلى أن اللجنة أعلنت عن منح "الأمان" للمدعو فادي صقر، وتكليفه بدور رئيسي في عملية السلم الأهلي بسبب دوره في تفكيك العقد وحل المشكلات، إلى جانب إطلاق سراح ضباط من النظام المخلوع لعدم وجود مبرر لاحتجازهم.
وأكدت لجنة العدالة الانتقالية في النقابة أهمية التوازن بين السلم الأهلي والعدالة الانتقالية ضمن مسار متكامل، لكنها استنكرت بشدة تصريحات حسن صوفان، المتحدث باسم لجنة السلم الأهلي، معتبرة إياها استفزازاً للضحايا وذويهم بمنح العفو لمجرم حرب ارتكب انتهاكات بحق السوريين.
وشددت على أن أولياء الدم والضحايا هم من يحددون مصالحهم، مؤكدة أن هذا الحق محمي بموجب المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري، التي تنص على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تعتمد آليات تشاورية تركز على الضحايا لضمان المساءلة، كشف الحقيقة، إنصاف الناجين، وتكريم الشهداء.
واعتبرت النقابة قرار منح العفو لفادي صقر غير قانوني، مشيرة إلى أن إطلاق سراح الضباط يمثل تدخلاً في اختصاص الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ويتناقض مع المبادئ القانونية الأساسية التي تفرض أن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المخولة بإصدار قرارات الإدانة أو البراءة.
وأضافت أن منح "الأمان" أو العفو غير المشروط دون محاكمات عادلة يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ العدالة، مما يهدد ثقة المجتمع السوري بالمؤسسات الانتقالية.
وأوضحت النقابة أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تُختزل في تسويات سياسية أو ترتيبات أمنية، بل هي منظومة شاملة تعتمد على كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، إنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الجرائم.
ورفضت الادعاءات بتفضيل "مصلحة الدولة" على حقوق الضحايا، معتبرة ذلك انتهاكاً للشرعية الدستورية والحقوقية، حيث أن بناء الدولة يتطلب الاعتراف بالجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مع تفويض القضاء المستقل كمرجعية وحيدة لفصل النزاعات.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية في سوريا الحرة يجب أن تكون واضحة وجادة، مبنية على القانون والشفافية بعيداً عن المقايضات أو نسيان الماضي دون معالجته، واعتبرت أن هذا النهج الوحيد لمنع إعادة إنتاج الاستبداد وضمان سلام دائم، بدلاً من هدنة مؤقتة قد تنهار بسهولة لأنها كتبت بدماء الضحايا.
ويتصاعد الاستياء الشعبي في سوريا من سياسات الحكومة الانتقالية ولجنة السلم الأهلي، حيث يرى مواطنون أن قرارات الإفراج عن شخصيات مثل فادي صقر ومنح العفو دون محاكمات عادلة يعكس تقاعساً في تطبيق العدالة الانتقالية.
وأثارت هذه السياسات احتجاجات ونقاشات حادة بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات متزايدة بمحاسبة الجناة ودعم حقوق الضحايا بدلاً من التسويات السياسية.
