بلدي
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تشكيل لجنة وطنية برئاسة الوزيرة هند قبوات، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمحافظات، بهدف وضع خطة شاملة لمعالجة ظاهرة التسول التي تفاقمت خلال السنوات الماضية. وتقوم الخطة على أربع مراحل رئيسية تشمل العمل الميداني والتنسيق المؤسسي، ثم وضع البرامج والمشاريع، وصولًا إلى إجراءات المعالجة والتأهيل، بحسب موقع قناة “الإخبارية السورية".
وقالت مديرة مكتب التسول في الوزارة خزامة النجاد إن ظاهرة التسول تعود إلى عوامل متعددة أبرزها الفقر والبطالة والتفكك الأسري، إلى جانب استغلال الأطفال وضعف الوعي المجتمعي. وأوضحت أن شريحة واسعة من المتسولين هم من الأطفال الذين يجري استغلالهم في الشوارع والأسواق، ما يجعلهم الفئة الأكثر عرضة للأذى والاستغلال.
وأضافت النجاد أن الوزارة تحتفظ حالياً بنحو 135 حالة من مختلف الأعمار بينهم أطفال وذوو إعاقة، تم جمعهم عبر مكتب مكافحة التسول وأقسام الشرطة، مشيرة إلى أن مراكز الإيواء القائمة تستوعب العدد ذاته تقريياً، فيما يجري العمل على ترميم مركز الكسوة بريف دمشق ليتسع لنحو 400 حالة جديدة، بما يعزز القدرة على استيعاب المزيد من الحالات في المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، لفتت إلى أن الوزارة تسعى لتطوير برامج الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي للمتسولين، بالتوازي مع إيجاد فرص عمل للفئات القادرة على العمل من خلال مشاريع تنموية صغيرة، وهو ما يتطلب شراكة فاعلة مع القطاعين الأهلي والخاص.
وكانت الوزارة قد وقّعت في 11 أيلول/سبتمبر مذكرة تفاهم مع مجموعة "الحبتور" بقيمة 2.5 مليون دولار، مخصصة لدعم مراكز الرعاية والتأهيل وتوسيع قدرتها الاستيعابية، كما أطلقت حملة وطنية في محافظة حلب لمعالجة الظاهرة عبر جمع المتسولين ونقلهم إلى مراكز متخصصة، على أن تتوسع هذه الحملة لتشمل باقي المحافظات خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت الوزارة أن معالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، لكونها ترتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية معقدة، مشددة على أن الهدف ليس فقط الحد من انتشار المتسولين في الشوارع، بل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم.
