بلدي
فرضت "اللجنة القانونية" في السويداء، اليوم السبت، قيوداً جديدة على حركة السكان داخل المحافظة وخارجها، مشترطةً الحصول على موافقات مسبقة لمغادرة المنطقة.
وأظهرت وثائق متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل توقيع العقيد نزار الطويل والشيخ معين، أن القرار الجديد يقضي بعدم السماح بخروج المدنيين من السويداء إلا لأسباب علاجية أو سفر خارجي موثق، عبر مراجعة المكتب الأمني التابع للجنة.
وأثار هذا الإجراء انتقادات واسعة بين الأهالي والناشطين المحليين الذين وصفوه بأنه تعدٍّ على حرية التنقل ومحاولة لفرض سلطة موازية خارج إطار الدولة.
ويأتي القرار بعد سلسلة خطوات مماثلة اتخذتها مجموعات محلية، في وقتٍ تشهد فيه المحافظة تصاعداً في التوتر الأمني ومحاولات متكررة لإحكام السيطرة على السكان.
في المقابل، أكدت الجهات الحكومية السورية أن طريق دمشق – السويداء يعمل بشكل طبيعي، وأن التحركات الأمنية الأخيرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة الخدمات العامة.
ونفى محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور أي علاقة للحكومة بـ"اللجنة القانونية"، مشدداً على أن كل التصاريح الرسمية تصدر حصراً عن المؤسسات الحكومية، وداعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة محلية غير معترف بها.
ومن المتوقع أن تفتح السلطات السورية تحقيقاً رسمياً حول الوثائق المسربة، فيما تستمر الجهات الأمنية في متابعة نشاط الفصائل المحلية التي تسعى إلى فرض واقع إداري وأمني خارج سيطرة الدولة.
