أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس 5 حزيران، المرسوم رقم 70 القاضي بإلغاء مراسيم العزل وقرارات «بحكم المستقيل» الصادرة بحق 63 قاضيًا بين عامَي 2017 و2019، مع إعادتهم إلى سلك القضاء.
وبموجب المرسوم، على القضاة المعنيين معاودة عملهم خلال شهر من تاريخ صدوره، وإلا يُعدّون مستنكفين. وأكدت وزارة العدل، في بيان نُشر على صفحتها في «فيسبوك»، أنّ المشمولين بالمرسوم هم القضاة المنشقّون عن النظام السابق، معتبرةً الخطوة «محورية» في مسار إصلاح السلطة القضائية وإنصافًا لمن أُقصوا بسبب مواقفهم الداعمة لقضايا الشعب السوري.
وأوضحت الوزارة أنّ الإجراء جاء بعد استكمالها ومجلس القضاء الأعلى الدراسات اللازمة ورفع المقترح إلى الرئاسة، مشددةً على أنّ المرسوم يدعم استقلال القضاء ويعزز الثقة بالمؤسسة القضائية. كما تعهّدت بمواصلة تطوير آليات العمل القضائي وتوفير بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين.
يُذكر أنّ الرئيس المخلوع بشار الأسد كان قد أصدر منذ مطلع 2024 وحتى سقوطه مراسيم عزل طالت سبعة قضاة في محافظات متعددة، من دون إيضاح أسباب العزل سوى اتهام ثلاثة منهم بارتكاب «مخالفات قانونية جسيمة».
ويأتي المرسوم في سياق جهود أوسع لتحقيق العدالة الانتقالية وإصلاح النظام القضائي عقب إعلان دستوري صدر في آذار 2025 ونصّ على استقلال السلطة القضائية، وفصل بين القضاء العادي والإداري عبر مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.
