بلدي
أكدت وزارة العدل السورية استمرار العمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر، التي يعود معظمها إلى السنوات الأربع عشرة الماضية.
وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، أنه تمت إزالة ملايين الإشارات حتى الآن، فيما يتواصل العمل لمعالجة الحالات المتبقية.
وأرجع أسباب التأخير إلى العدد الكبير للأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقاً، إضافة إلى فقدان العديد من الملفات الورقية، الأمر الذي استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية.
كما بين أن بعض الإشارات المتبقية مرتبطة بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية، مؤكداً أن التعليمات تقضي بعدم توقيف القادمين من السفر، بل إبلاغهم فقط لتسوية أوضاعهم القانونية، باستثناء الحالات التي توجد فيها دعاوى مفعلة من النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام السابق استخدم منظومة منع السفر كأداة قمعية لحرمان السوريين من مغادرة البلاد، ما أدى إلى تراكم إشارات عديدة حالت دون تسوية أوضاعهم القانونية أو ممارسة حقوقهم بحرية.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السورية بإلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة في زمن النظام البائد والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين بلاغ.
ويمثل هذا القرار تحوّلاً جوهرياً في مسار العلاقة بين الدولة والمواطن، فهذا الإجراء لا يقتصر على معالجة تركة ثقيلة من السياسات القمعية التي استخدمت لحرمان السوريين من حقهم في التنقّل، بل يعكس إرادة سياسية لإعادة الاعتبار لسيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة الإجرائية.
كما يُنظر إليه كخطوة عملية لإزالة العوائق أمام عودة آلاف السوريين إلى وطنهم أو تسوية أوضاعهم القانونية، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية ويمهّد لإصلاحات أوسع على الصعيدين الحقوقي والإداري.
