بلدي
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن إطلاق خطة وطنية لمكافحة الفقر، مؤكداً أنها تمثل أولوية حكومية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "لينكدإن"، اليوم الاثنين، شدد الوزير على دور السياسة المالية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وخلال حلقة حوارية نظمتها وزارة المالية أمس الأحد، أوضح برنية أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي أعلن "الحرب على الفقر" كجزء من رؤية وطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت الحلقة نقاشات موسعة حول أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إلى جانب التعاون مع منظمات إقليمية ودولية، لضمان نجاح الاستراتيجية من خلال برامج عمل واضحة وإرادة سياسية قوية.
وكشف الوزير عن تعاون مشترك بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة التخطيط والإحصاء، لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير الموارد المالية والإمكانيات اللازمة عبر مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان قد صرح برنية وفق ما نقلت “سانا” السبت، أن وزارة المالية "ليست جهة جباية، بل تخدم المجتمع"، مشيراً إلى أن أي موارد إضافية سيتم توجيهها لتحسين الأجور.
وأوضح أن زيادات الرواتب تمت على ثلاث مراحل: الأولى شملت زيادة بنسبة 200%، مما رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بما يصل إلى خمسة أضعاف، أما المرحلة الثانية، فتضمنت زيادات نوعية لتحسين أجور وظائف حساسة مثل القضاة عبر إصلاح سلم الأجور في القضاء ووزارة العدل.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة، التي ستبدأ العام المقبل 2026، ستركز على توحيد الرواتب على مستوى الدولة ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، بهدف سد الفجوات بين المحافظات وضمان حياة كريمة للعاملين مع تعزيز المحاسبة.
كما ستشمل الإصلاحات القادمة قطاعي التربية والصحة والأجهزة الرقابية، مع التزام الحكومة بتقليص البيروقراطية ومكافحة الفساد لتكون "رشيقة وفعّالة" في خدمة المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه ملايين السوريين من الفقر، وفق تقارير الأمم المتحدة، حيث يترقب المواطنون خطوات حكومية ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية خلال الأشهر المقبلة.
