بلدي
أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية، أمس الأحد، مبادرة وطنية بعنوان "أعيدوا لي مدرستي" في حفل أقيم بفندق الشام بدمشق، بحضور عدد من الوزراء وممثلي منظمات محلية ودولية.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على واقع البنية التحتية للمدارس في جميع المحافظات، ومناقشة خطط الترميم وإعادة البناء لاستيعاب الطلاب المتسربين من التعليم، والعائدين من الخارج ومخيمات التهجير، لضمان حق التعليم لكل طفل.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، خلال كلمته في الحفل، أن المادة 22 من الإعلان الدستوري بعد التحرير نصت على أن التعليم حق أصيل لكل طفل، مشدداً على أن هذا الحق ليس خياراً بل واجب وطني تقع على عاتق الوزارة مسؤولية تحقيقه.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطتين، طارئة وإستراتيجية، لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاع التعليمي، حيث يبلغ عدد الطلاب داخل المنظومة التعليمية 4.2 مليون طالب، بينما يقف 2.4 مليون طفل خارجها، مع الاستعداد لاستقبال 1.5 مليون طالب عائد إلى سوريا.
وكشف الوزير تركو أن عدد المدارس في سوريا يبلغ 19,365 مدرسة، منها 7,215 بحاجة إلى إعادة بناء أو ترميم، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس معاناة الأطفال وتطلعهم لحقهم في التعليم.
واعتبر أن المدرسة هي "بيت ثانٍ" يصنع الأمل ويغرس قيم الانتماء، مؤكداً أن مبادرة "أعيدوا لي مدرستي" تمثل تجسيداً عملياً لهذا الحق، ووجه الشكر لكل من يساهم في إعادة إعمار المدارس ودعم مستقبل الطلاب.
من جانبه، أعرب وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر منصة "لينكد إن" اليوم الاثنين، عن فخره بالمشاركة في إطلاق المبادرة، مؤكداً التزام الدولة السورية الجديدة بجعل التعليم والصحة أولويات وطنية.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى حشد جهود الدولة، المجتمع المدني، قطاع الأعمال، والمنظمات الإقليمية والدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن إعفاءات لقطاع الأعمال تشجع على المساهمة في المسؤولية المجتمعية، مع التركيز على دعم قطاع التربية والتعليم.
كما كشف برنية عن خطط لإطلاق مبادرات إضافية قريباً تهدف إلى تحسين جودة التعليم، خاصة في مجال التعليم التقني وإنشاء مدارس ذكية، لافتاً أن مستقبل سوريا يعتمد على تطوير التعليم التكنولوجي وتحديث المناهج وتحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية، مشدداً على أن الإنفاق على التعليم سيكون له الأولوية في موازنة سوريا القادمة.
وخلال سنوات الحرب، عانت العملية التعليمية في سوريا من دمار واسع للبنية التحتية، حيث تضررت أو دُمرت آلاف المدارس، مما أدى إلى حرمان حوالي 2.4 مليون طفل من التعليم، إضافة إلى تسرب ملايين آخرين بسبب النزوح وانعدام الأمن، مما زاد من الفجوات التعليمية.
