بلدي
حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا مدة عملها المتوقعة بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك بعد أيام من إصدار مرسوم رئاسي يقضي بتشكيلها.
وتستعد اللجنة للبدء بتنفيذ المهام التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات الرسمية والفعاليات المحلية في المحافظات.
عقدت اللجنة اجتماعها الأول مساء الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، في مبنى مجلس الشعب بدمشق، حيث ناقشت المعايير المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، ووضعت جدولًا زمنيًا لمراحل العمل المنوطة بها، انطلاقًا من المهام المحددة في قرار تشكيلها، وانتهاءً بإتمام الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين والدستور.
تقرر خلال الاجتماع إطلاق زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية، وإنجاز التحضيرات اللازمة للعملية الانتخابية بما يضمن الكفاءة والشفافية في تنفيذها.
وجاء تشكيل اللجنة بموجب المرسوم رقم 66 لعام 2025، الصادر عن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بتاريخ 13 حزيران/ يونيو الحالي، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة 24 منه، بهدف تفعيل السلطة التشريعية كجزء أساسي من عملية بناء الدولة.
تتكون اللجنة من اثني عشر عضوًا، برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.
نص المرسوم على أن اللجنة العليا تشرف على تشكيل هيئات ناخبة فرعية، تتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يتم تعيين الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية، كما حدد عدد أعضاء المجلس بـ150 عضوًا موزعين على المحافظات حسب عدد السكان، ووفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبناء على شروط تضعها اللجنة.
جاء توزيع المقاعد على النحو التالي: حلب 20 مقعدًا، دمشق 11، ريف دمشق 10، حمص 9، حماة 8، اللاذقية 6، طرطوس 5، إدلب 7، دير الزور 6، الحسكة 6، الرقة 3، درعا 4، السويداء 3، القنيطرة مقعدان.
وفي سياق متصل، كان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في دمشق بتاريخ 23 أيار/ مايو الماضي، وناقش معه التشكيل المرتقب لمجلس الشعب والانخراط الدولي في العملية السياسية.
