بلدي
باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات تهدف إلى مراجعة ملفات الموظفين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، في خطوة تمهّد لإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.
ودعت الوزارة في تعميم الجهات التابعة والمرتبطة بها إلى دراسة أسماء المفصولين المسجلين عبر روابط إلكترونية تابعة لوزارة التنمية الإدارية، والتحقق من صحة بياناتهم وأسباب تركهم للعمل، تمهيدًا لإصدار قوائم موحدة بأسماء المقبولين.
وطلبت الوزارة إرفاق كل حالة بوثيقة تثبت آخر وضع وظيفي، وما يؤكد أن الفصل جاء نتيجة موقف سياسي أو مرتبط بالحراك الثوري، على أن تُرسل القوائم إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور التعميم.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بمبدأ العدالة الانتقالية، وإنصاف المفصولين بسبب مواقفهم من النظام السابق.
ويُذكر أن عدداً من المؤسسات الحكومية اتخذت خطوات مماثلة، أبرزها وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي أعلنت في 30 أيار بدء مقابلات لإعادة المفصولين، والهيئة العامة للطيران المدني التي فتحت باب العودة للراغبين باستئناف عملهم، إضافة إلى تعميم من وزارة الداخلية لإعادة دراسة أوضاع الكوادر الفنية التي فُصلت خلال الفترة السابقة.
