بتغريدة على تويتر.. قانون "قيصر" يدخل حيز التنفيذ - It's Over 9000!

بتغريدة على تويتر.. قانون "قيصر" يدخل حيز التنفيذ

بلدي نيوز 

أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق دخول قانون عقوبات "قيصر" حيز التنفيذ، من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء. 

وأكدت السفارة في التغريدة، التزام الولايات المتحدة بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين في سوريا، من خلال التنسيق الوثيق مع من وصفتهم  بـ"الشركاء الدوليين"، مشيرة إلى أن قانون قيصر لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية.

وأمس الاثنين، حملت السفارة الأمريكية في دمشق نظام الأسد المسؤولية المباشرة عن الانهيار الاقتصادي في سوريا، مع اقتراب تطبيق قانون قيصر الذي يفرض عقوبات صارمة على النظام وداعميه.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن بشار الأسد ونظامه يهدر عشرات الملايين من الدولارات شهريا، لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلا من توفير احتياجاته الأساسية.

وأرفقت السفارة منشورها بصورة إنفوجراف أوضحت فيها أهداف قانون قيصر، مشيرة إلى أنه يردع تمويل العنف ضد الشعب السوري.

وأضافت أنه يمنع الأسد من إساءة استخدام النظام المالي والدولي وسلسلة التوريد العالمية، لمواصلة التعذيب الوحشي للشعب السوري، والضغط على النظام كي يتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ حل سياسي يحترم حقوق الشعب السوري.

الجدير بالذكر، أن قانون "قيصر" يفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.

وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.


مقالات ذات صلة

واشنطن تعمل على وضع سياسة جديدة بشأن سوريا

الرئيس الشرع يعتزم زيارة الإمارات قريبا

"مونت كارلو": الرئيس الشرع رفض طلبا جزائريا بالإفراج عن لواء و500 جندي جزائري أسروا في حلب

الداخلية الأردنية: عودة قرابة 35 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ 8 كانون الأول

دار الأرقم: منبر تعليمي تحول إلى مركز للفساد تحت إدارة الميليشيات الإيرانية

"الحزب الدستوري السوري" يدعو "الشرع" لمنح المؤتمر الوطني صلاحية انتخاب هيئة تشريعية

//