الأمم المتحدة تتهم فرنسا بنقل 13 داعشياً من سوريا إلى العراق - It's Over 9000!

الأمم المتحدة تتهم فرنسا بنقل 13 داعشياً من سوريا إلى العراق

بلدي نيوز
كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن مقررة بالأمم المتحدة، وجهت اتهامات لفرنسا بنقل عناصر من "داعش" الفرنسيين من سوريا إلى العراق، كانت الحكومة العراقية أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق عدد منهم.
وقالت الصحيفة إن المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، آنييس كالامار، أرسلت اليوم الاثنين، رسالة إلى الحكومة الفرنسية اتهمت فيها الأخيرة بنقل 13 "جهاديا" من سوريا إلى العراق، أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وأوضحت كالامالار للصحيفة بالقول: "نقل هؤلاء الفرنسيين من سوريا إلى العراق تعد مسألة بالغة الخطورة، فعملية النقل هذه تشكل خرقا للقانون الدولي"، لافتاً إلى أن "الرسالة التي أرسلتها للحكومة الفرنسية تتضمن وقائع مدروسة ومحللة تتعلق بأعمال قامت بها فرنسا تتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".
وأضافت، "السلطات الفرنسية دعمت بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أشخاص كانوا معتقلين في سوريا إلى العراق، حيث سيتم الحكم عليهم بالإعدام"، كما أشارت إلى أن "السماح بنقل هؤلاء الأشخاص إلى العراق يعني دعم الحكم عليهم بالإعدام على الرغم من إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا، هذا يعني الحكم عليهم بالإعدام بالوكالة".
واختتمت المقررة الأممية حديثها بالقول: "لدى فرنسا مدة 60 يوما لكي تعطي إجابات عن الرسالة التي أرسلتها، لاسيما أن السلطات العراقية حكمت بالإعدام على "جهاديين" فرنسيين، شهر حزيران/يونيو الماضي، ولم ينفذ الحكم بعد".
ومن الممكن أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات على الأفراد الذين ساهموا بعملية النقل من سوريا إلى العراق، إذ قالت كالامار؛ إن الأمم المتحدة قد تفرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، إن كانوا فرنسيين أو سوريين أو أكراد أو عراقيين.
المصدر: سبوتنيك

مقالات ذات صلة

واشنطن تعمل على وضع سياسة جديدة بشأن سوريا

الرئيس الشرع يعتزم زيارة الإمارات قريبا

"مونت كارلو": الرئيس الشرع رفض طلبا جزائريا بالإفراج عن لواء و500 جندي جزائري أسروا في حلب

الداخلية الأردنية: عودة قرابة 35 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ 8 كانون الأول

دار الأرقم: منبر تعليمي تحول إلى مركز للفساد تحت إدارة الميليشيات الإيرانية

"الحزب الدستوري السوري" يدعو "الشرع" لمنح المؤتمر الوطني صلاحية انتخاب هيئة تشريعية

//