عُقد أمس الإثنين اجتماع هام برئاسة وزير النقل، يعرب بدر، في مقر الوزارة، خُصّص لمناقشة الصيغة النهائية لتعديل قانون السير والمركبات. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يمثل نقطة تحول في تنظيم قطاع النقل، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الإدارية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشرائح المختلفة من المجتمع.
ركّز النقاش على إعادة هيكلة الرسوم المرتبطة بالتسجيل السنوي والفحص الفني وتجديد التراخيص، مع اقتراح تعديلات تراعي سعة محركات المركبات وسنة الصنع. وفي خطوة لافتة، أُوليت أهمية خاصة لفئة المركبات ذات السعة (1400 cc)، بهدف دعم أصحاب الدخل المحدود، الذين يشكلون العمود الفقري للطبقة الوسطى. كما تناول الاجتماع دراسة إعفاءات أو تخفيضات لفئات محددة، بما في ذلك ذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وأكد الوزير بدر، في حديثه مع اللجنة المختصة، أن مشروع المرسوم والتعليمات التنفيذية قد بلغ مراحله النهائية، وهو الآن على أعتاب الرفع للجهات المعنية تمهيداً لإصداره. هذا التأكيد يعكس جدية الحكومة في إتمام هذا المشروع، الذي يُنظر إليه كجزء من رؤية أوسع لتحديث البنية التشريعية لقطاع النقل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن هذا الاجتماع لم يكن مجرد نقاش إجرائي، بل محاولة جادة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن في قطاع حيوي يمس حياة الملايين يومياً. إن إعادة هيكلة الرسوم وتخفيف العبء عن الفئات الأقل دخلاً ليست مجرد إجراءات مالية، بل خطوات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس مبدأ أن الدولة ليست غريبة عن مواطنيها، بل شريكة في تحمل أعبائهم.