وجه وزير الداخلية السوري أنس خطاب تحذيراً أخيراً لفلول النظام المخلوع وعصاباته، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل مع أي محاولات لنشر الفوضى أو العبث بالأمن، وأن المصير المحتوم بانتظار من يصرّ على التخريب وزعزعة الاستقرار. وشدّد خطاب، في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، على أن سوريا الجديدة ماضية في طريق البناء، معتبراً أن الدولة الضامن الوحيد لأمن المواطنين وصون كرامتهم وحماية حقوقهم بسواعد أبنائها في مختلف الميادين.
ولفت إلى حدوث تغيّر ملموس في الأداء الأمني، حيث أصبح عنصر الأمن في خدمة الناس بعد أن كان مصدراً للخوف، مشيراً إلى أن الالتزام بالقيم والأخلاق وضبط النفس لا يعني التهاون. وأكد أن وزارة الداخلية أثبتت منذ الأيام الأولى للتحرير أنها درعٌ حصين في مواجهة التحديات الأمنية من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والتعاون مع المواطنين، إضافة إلى ترسيخ مفهوم جديد للأمن قائم على حماية الناس وإقرار مدونة سلوك تنظم العمل الأمني ضمن الأطر القانونية.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل حرص الدولة على حماية حرية الرأي والتعبير بوصفها حقاً دستورياً، على أن تُمارس هذه الحقوق ضمن الإطار القانوني الذي يضمن المصلحة العامة ويحافظ على السلم الأهلي والنظام العام.
وجاء بيان الوزارة عقب مظاهرات شهدتها مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس، ومناطق في حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب في 28 من كانون الأول، والتي رفعت شعارات مطالبة بـ”وقف القتل” و”الفيدرالية” و”العدالة”، ونددت بالتفجير الذي استهدف مسجد “علي بن أبي طالب” بحمص، إضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين بعد سقوط النظام السابق.
وسجّلت محافظة اللاذقية وفاة شخص وإصابة نحو 13 آخرين جراء أعمال شغب شهدتها يوم الإثنين، تخللتها أضرار واسعة بالممتلكات، قبل أن يسود الهدوء صباح اليوم مع انتشار أمني وإغلاق بعض الطرق، من دون تسجيل اشتباكات مسلحة.
