أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بعدم اقتطاع نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار من تكاليف المكلفين ضريبياً، اعتباراً من بداية عام 2026، بعد انتهاء سريان القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته، وعدم صدور أي صك تشريعي بتمديد العمل به.
وكان المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2021 قد مدد العمل بأحكام القانون المذكور حتى تكاليف عام 2025.
ويذكر أن القانون رقم 13 لعام 2013 كان يفرض إضافة نسبة 10% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تحت مسمى “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار”.
