أكدت وزارة العدل السورية أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري ثابت، وأن أي دعوات أو ممارسات تهدد هذا المبدأ تُعد جرائم خطيرة تُواجه بالإجراءات القانونية الصارمة لضمان حماية المصلحة الوطنية العليا.
وأوضحت الوزارة أن حرية الرأي والتعبير مصانة دستورياً، لكنها تُمارس ضمن الإطار القانوني بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على السلم الأهلي، مشيرة إلى أن التشريعات النافذة تحدد ضوابط لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال تُخل بالأمن أو تعطل مرافق الحياة العامة، معتبرة أن أي مخالفة لهذه الضوابط تُعد خرقاً للقانون.
وشددت الوزارة على التمييز الواضح بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، والأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك الخطاب الطائفي أو المذهبي، مؤكدة أن هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانونياً وتستوجب المساءلة والملاحقة.
وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون، وأنه يُطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقانون عند ممارسة حقوقهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام ووحدة المجتمع وأمن الدولة.
وجاء بيان الوزارة عقب مظاهرات شهدتها مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس، ومناطق في حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب في 28 من كانون الأول، والتي رفعت شعارات مطالبة بـ”وقف القتل” و”الفيدرالية” و”العدالة”، ونددت بالتفجير الذي استهدف مسجد “علي بن أبي طالب” بحمص، إضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين بعد سقوط النظام السابق.
وأدت الاشتباكات بين المتظاهرين وأشخاص موالين للحكومة إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر أمن، وإصابة نحو 60 آخرين، إلى جانب تكسير سيارات ومحال، فيما تدخلت مجموعات من الجيش السوري مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات في مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس للسيطرة على الأوضاع بعد تصاعد الهجمات من مجموعات وصفتها وزارة الدفاع بـ”الخارجة عن القانون”.
