أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم /4/ لعام 2025، القاضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف معالجة أوضاع السيارات القائمة داخل الأراضي السورية وتنظيم إدخالها أصولاً، وفق ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر تلغرام.
ويشترط القرار أن تكون السيارة موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدوره، وأن تثبت هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية، مع تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية، على أن يتحمل المالك أو الحائز أي تبعات قانونية لاحقة. كما ألزم القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما يشمل السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة عليها غرامات تأخير.
وحدد القرار مهلة 30 يوماً من تاريخ نفاذه، أي من 29 كانون الأول 2025، لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال أصولاً، مع التأكيد على استيفاء كامل الرسوم والغرامات المستحقة دون إسقاط أي منها قضائياً أو بحكم قضائي مبرم.
في الوقت نفسه، أصدرت اللجنة القرار رقم /5/ لعام 2025، القاضي بمنع إدخال جميع أنواع الدراجات النارية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلى الأراضي السورية اعتباراً من 1 نيسان 2026، مع استثناء الدراجات التي دخلت قبل هذا التاريخ وشكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين المعمول بها. كما كلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.
