أعلنت سوريا، اليوم الاثنين، إطلاق عملتها الجديدة باسم "الليرة السورية الجديدة" مع حذف صفرين من العملة المتداولة، في خطوة وصفتها السلطات بأنها تدشين لمرحلة اقتصادية جديدة، بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع إن “حدث تبديل العملة هو عنوان لأفول مرحلة سابقة غير مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها كل الشعب السوري وكل شعوب المنطقة”، وذلك خلال حفل إطلاق العملة في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق.
وتميّزت الأوراق النقدية الجديدة برسوم رمزية تُجسّد الخيرات الطبيعية السورية، من بينها الوردة الشامية، والتوت الشامي، والبرتقال، والقمح، والقطن، والزيتون، إلى جانب عناصر من البيئة والحياة البرية مثل الحصان العربي، والريم، وعصفور الدوري، والفراشة، وصدف البحر، مبتعدةً كليًا عن صور الأشخاص والآثار والمباني، وكل ما قد يُثير تمييزًا جغرافيًا أو مناطقيًا.
واعتبر الشرع أن العملة الجديدة من شأنها تسهيل عمليات البيع والشراء، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي، مؤكدًا أن حذف صفرين لا يعني تحسنًا تلقائيًا في الاقتصاد أو سعر الصرف، بل يهدف إلى تسهيل التداول النقدي.
وأوضح أن أعلى فئة رقمية كانت تعادل نصف دولار تقريبًا، ما سبب صعوبات كبيرة في التعاملات اليومية، مشيرًا إلى أن 500 ليرة جديدة تعادل 50 ألف ليرة من العملة القديمة، الأمر الذي يمنح مرونة أكبر في التداول.
وأضاف أن تحسن الاقتصاد يرتبط بشكل أساسي بزيادة الإنتاج وخفض البطالة، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، بوصفه “شرايين الاقتصاد”.
من جهته، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أن حذف صفرين يعني أن كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة سورية جديدة واحدة، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للعملة. وأوضح أن جميع الأرصدة المصرفية ستُحوّل إلى الليرة الجديدة اعتبارًا من مطلع عام 2026، وأن فترة الاستبدال ستستمر 90 يومًا قابلة للتمديد، وتكون مجانية بالكامل، مع حظر فرض أي عمولات أو رسوم تحت أي مسمى.
وأشار الحصرية إلى أن حجم النقد المصدر بلغ نحو 42 تريليون ليرة، إضافة إلى 13 مليار قطعة نقدية، مقارنةً بنحو تريليون ليرة فقط في عام 2011، مؤكدًا أن الإصدار الجديد لن يؤدي إلى زيادة التضخم أو المعروض النقدي.
وستتعايش العملتان القديمة والجديدة لمدة عام كامل، قبل سحب الفئات القديمة تدريجيًا من التداول، بما يتيح للمؤسسات تحديث أنظمتها المالية، ويمنح المواطنين فترة للتأقلم.
كما أعلن المصرف المركزي إصدار تعليمات تنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025، تتضمن اعتماد مراكز استبدال رسمية داخل سوريا، وبدء الاستبدال اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، مع الالتزام بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والعقود، وإلزام المنشآت بعرض الأسعار بالعملتين خلال فترة الانتقال.
وتراجعت قيمة الليرة السورية بأكثر من 99% منذ عام 2011، إذ يدور سعر الصرف حاليًا حول 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنةً بنحو 50 ليرة قبل اندلاع الحرب.
