تسلّمت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، يوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر، ردّ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المقترح التفصيلي لانضمامها إلى الجيش السوري، ضمن تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025 الذي يهدف إلى دمج قسد في مؤسسات الدولة قبل نهاية العام.
وكشفت صحيفة القدس العربي عن أبرز نقاط المقترح الذي قدّمه وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والذي وافق على تشكيل ثلاث فرق عسكرية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، بواقع 5 آلاف مقاتل لكل فرقة، مع مراعاة تمثيل المجتمعات المحلية وإعطاء قادتها رتباً مماثلة لرتب قادة الفرق التابعة للوزارة. كما شدّد على دمج المؤسسات المدنية والاقتصادية، بما فيها مديريات الدولة والموارد النفطية، تحت إشراف السلطات المركزية، لضمان توزيع العائدات ضمن الموازنة العامة.
مع ذلك، لم يتطرّق المقترح إلى ملف قوات حماية المرأة (YPJ) أو جهاز الأمن الداخلي “الأسايش”، في حين ركّز على السيادة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية.
وفي ردها بعد 13 يوماً، رحّبت قسد بمبدأ تشكيل الفرق العسكرية، لكنها اشترطت إنشاء ثلاثة ألوية مستقلة: لواء حماية المرأة، ولواء مكافحة الإرهاب، ولواء حرس الحدود، إضافة إلى ضم ضباطها إلى هيئات وزارة الدفاع وتعيين نائب وزير دفاع للمنطقة الشرقية. كما رفضت تسليم ملف الحدود بالكامل، واقترحت دوريات مشتركة مع الوزارة، وأكدت أن ملفات النفط والإدارة المحلية جزء من اتفاق سياسي منفصل، مع التركيز على صيغة دستورية لامركزية.
واكتفت الحكومة السورية الانتقالية، حتى الآن، بالتصريح عن “إحباط واضح” من رد قسد، معتبرة أن التكرار اللفظي حول وحدة سوريا لا يعكس الواقع الميداني في شمال شرق البلاد، حيث تعمل مؤسسات أمنية وإدارية مستقلة خارج إطار الدولة. وأكد المصدر أن استمرار تشكيلات مسلحة خارج الجيش ووجود إدارة منفصلة على النفط والمعابر يعرقل سيادة الدولة ويهدد الاستقرار، مشيراً إلى أن الحديث عن “لامركزية” سياسية وأمنية يكرّس كيانات أمر واقع ويهدد وحدة الدولة.
