أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء توقيف عدد من العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات خلال أحداث تموز 2025، مؤكدة إحالتهم إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، لاستعراض نتائج عملها حول ما شهدته المحافظة من انتهاكات وتهجير وخطاب كراهية، بحسب ما أفادت وكالة "سانا".
وقال رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، إن اللجنة عملت باستقلالية تامة دون أي تدخل، مشيرًا إلى تعاون وزارتي الدفاع والداخلية، وإلى أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أصدر أوامر فورية بتوقيف كل من دخل السويداء من العناصر العسكرية دون تكليف رسمي.
وأوضح النعسان أن اللجنة طلبت تمديد فترة عملها لمدة شهرين لعدم تمكنها من دخول بعض المواقع داخل المدينة، مبينًا أن عملها يأتي مكمّلًا لعمل لجنة التحقيق الدولية التي التقت بها وأشادت بمنهجيتها، معتبرًا أن السماح بدخولها “دليل على جدية الدولة في المحاسبة”.
وأكد أن اللجنة تعاملت بموضوعية مع جميع الأطراف، وزارت عدداً من المناطق ومواقع الاعتداءات، وجمعت الأدلة وسجّلت إفادات أهالٍ وعسكريين وأطباء شرعيين. كما استعانت بفريق تقني للتحقق من مقاطع الفيديو المتداولة، وتم إيقاف عدد من الشخصيات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل.
ونفى النعسان وجود أي مقاتلين أجانب شاركوا في أحداث السويداء، مشيرًا إلى أن كل الشهادات التي جُمعت من الأهالي أكدت عدم وجودهم.
وبيّن أن الأحداث التي شهدتها المحافظة وما رافقها من سقوط قتلى واعتداءات على الممتلكات وتهجير قسري تمثل “انتهاكات جسيمة” تتطلب تحقيقًا فعّالًا، مؤكدًا أن عمل اللجنة يستند إلى القرار 1287 لعام 2025 والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المعمول بها، بما فيها اتفاقيات جنيف.
وأوضح أن ولاية اللجنة تشمل كشف الملابسات وتحديد المسؤوليات الفردية وضمان عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى تقديم توصيات قانونية لمنع تكرار هذه الانتهاكات في مناطق أخرى من سوريا.
