قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، هم جين شاهين ومارك مولين وجوني إرنست، مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء اثنين من أهم التشريعات التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات الأميركية على سوريا خلال السنوات العشرين الماضية.
ووفق نص المشروع، الذي تلي مرتين في مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية لمراجعته، يسعى النواب إلى إسقاط قانون "محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان" الصادر عام 2003، والذي اعتمد بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وفرض عقوبات واسعة على الحكومة السورية في ذلك الوقت.
كما يطالب المشروع بإلغاء قانون "محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان" لعام 2012، الذي أُقر عقب اندلاع الاحتجاجات في سوريا، وسمح بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل مسؤولين وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وينصّ مشروع القانون بوضوح على إلغاء التشريعين: قانون 2003 وقانون 2012، في خطوة تمهيدية ضمن المسار التشريعي، إذ يحتاج المقترح إلى موافقة لجنة العلاقات الخارجية أولًا، ثم طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ فمجلس النواب، قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع عليه ليصبح نافذًا.
