تبادلت الحكومة السورية وما يسمى "قوات الحرس الوطني" التابعة لحكمت الهجري الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد في مناطق المواجهة بريف السويداء، حيث يتقاسم الطرفان السيطرة على أجزاء من المحافظة منذ تموز/ يوليو الماضي.
وقال مدير مديرية الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي إن "العصابات ومليشيات الحرس اللاوطني" استهدفت مواقع قوات الأمن الداخلي منذ ثلاثة أيام، مؤكداً أن التعليمات تقضي بـ"الرد فقط بعد التوثيق الدقيق لمصادر النيران"، ونفى بدء قوى الأمن الحكومي أي خرق، داعياً المدنيين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، ومشدداً على أن "لا ضامن للأمن والاستقرار سوى الدولة السورية".
من جهته، وصف محافظ السويداء مصطفى البكور تجاوزات "الحرس الوطني" بأنها "خرق واضح للاتفاقات الدولية، ويُعرقل جهود الترميم والتحضير لعودة الأهالي المهجّرين، بما يهدد الاستقرار ويؤخر خطوات العودة".
بدوره، أصدر “الحرس الوطني” بيانًا قال فيه إن محاور التماس في القطاع الغربي وغرب المدينة شهدت منذ مساء الخميس 13 تشرين الثاني وحتى فجر الجمعة 14 تشرين الثاني "سلسلة من الخروقات العدوانية المنسقة نفّذتها العصابات الإرهابية التابعة لسلطة دمشق"، مستهدفة عدة مواقع، شملت هجومًا نحو بلدة المجدل، ورمايات من المنصورة وريمة حازم باتجاه بلدتي سليم وعتيل، واستهدافات من الشقراوية وتل حديد نحو المحور الغربي للمدينة.
وكانت عدة فصائل عسكرية بالسويداء قد أعلنت في 23 آب/أغسطس توحيد الصف العسكري تحت راية "الحرس الوطني"، معتبرةً حكمت الهجري المرجعية العليا والناطق الرسمي باسم السويداء في جميع القرارات المصيرية.
