اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان المحتل، وللفلسطينيين في أراضيهم المحتلة، بما في ذلك حقهم في مواردهم الطبيعية من أرض ومياه وطاقات.
ويدين القرار استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، مشددًا على حق الشعوب في السيادة الكاملة على مواردها.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أقرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) مشروع القرار المعنون: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، والذي قُدّم من قبل مجموعة الـ77 والصين.
وحظي القرار بتأييد 152 دولة، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته ثماني دول، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار على انطباق اتفاقية جنيف لحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024 بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
كما عبّر القرار عن قلقه البالغ من استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، وتدميرها للبنية التحتية الزراعية ومصادر المياه والكهرباء، لا سيما في قطاع غزة، وأعاد التأكيد على قرار مجلس الأمن 2334 الذي دعا الدول إلى التمييز بين أراضي إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
