تستعد تركيا لإقرار قانون يسمح بعودة آلاف المقاتلين والمدنيين المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني (PKK) من مخابئهم في شمال العراق، ضمن مفاوضات تهدف لإنهاء حرب استمرت أربعة عقود وأودت بحياة نحو 40 ألف شخص.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول رفيع في الشرق الأوسط ومصدر من حزب كردي في تركيا، أن القانون المقترح سيضمن حماية العائدين إلى وطنهم دون أن يصل إلى حد العفو العام، مشيرَين إلى أن بعض القادة الميدانيين قد يُرسَلون إلى دول ثالثة بموجب الخطة.
وأوضح المسؤول أن المشروع المطروح ينص على عودة نحو ألف مدني أولاً، تليهم عودة نحو ثمانية آلاف مقاتل بعد فحص فردي، بينما يُستبعد نحو ألف من القيادات العليا والمتوسطة، إذ ترغب أنقرة في نقلهم إلى دولة ثالثة، ربما في أوروبا، لتجنّب تجدد التمرّد مستقبلًا.
وذكر أن التشريع قد يُعرض على البرلمان التركي قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما أبدى طيب تمل، نائب الرئيس المشارك لحزب اليسار الديمقراطي الكردي (DEM)، دعمه للمقترح، مؤكدًا أنه “يتيح إعادة دمج أعضاء الحزب اجتماعيًا وديمقراطيًا، سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين”.
وأشار مصدر آخر من الحزب ذاته إلى أن اللجنة البرلمانية تعمل على صيغة قانون خاصة بحزب العمال الكردستاني لتجنّب استخدام مصطلح “العفو العام”، موضحًا أن “إجراءات مختلفة ستُطبَّق على فئات العائدين بحسب خلفياتهم وأدوارهم السابقة”.
ولم يصدر أي تعليق من جهاز الاستخبارات التركي الذي يقود المفاوضات مع الحزب، كما لم يعلّق “العمال الكردستاني” على المقترح حتى الآن.
وكان الحزب قد أعلن في أيار/مايو الماضي قراره نزع السلاح وحل نفسه، استجابةً لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، وأحرق أسلحته رمزيًا في تموز/يوليو، قبل أن يبدأ سحب مقاتليه من تركيا.
وقال رئيس لجنة المصالحة، نعمان قورتولموش، إن أنقرة ستتخذ خطوات قانونية “فقط بعد التأكد من أن الحزب أكمل فعلًا عملية حله”، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تهدف إلى “بناء تركيا خالية من الإرهاب”.
تستعد تركيا لإقرار قانون يسمح بعودة آلاف المقاتلين والمدنيين المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني (PKK) من مخابئهم في شمال العراق، ضمن مفاوضات تهدف لإنهاء حرب استمرت أربعة عقود وأودت بحياة نحو 40 ألف شخص.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول رفيع في الشرق الأوسط ومصدر من حزب كردي في تركيا، أن القانون المقترح سيضمن حماية العائدين إلى وطنهم دون أن يصل إلى حد العفو العام، مشيرَين إلى أن بعض القادة الميدانيين قد يُرسَلون إلى دول ثالثة بموجب الخطة.
وأوضح المسؤول أن المشروع المطروح ينص على عودة نحو ألف مدني أولاً، تليهم عودة نحو ثمانية آلاف مقاتل بعد فحص فردي، بينما يُستبعد نحو ألف من القيادات العليا والمتوسطة، إذ ترغب أنقرة في نقلهم إلى دولة ثالثة، ربما في أوروبا، لتجنّب تجدد التمرّد مستقبلًا.
وذكر أن التشريع قد يُعرض على البرلمان التركي قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما أبدى طيب تمل، نائب الرئيس المشارك لحزب اليسار الديمقراطي الكردي (DEM)، دعمه للمقترح، مؤكدًا أنه “يتيح إعادة دمج أعضاء الحزب اجتماعيًا وديمقراطيًا، سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين”.
وأشار مصدر آخر من الحزب ذاته إلى أن اللجنة البرلمانية تعمل على صيغة قانون خاصة بحزب العمال الكردستاني لتجنّب استخدام مصطلح “العفو العام”، موضحًا أن “إجراءات مختلفة ستُطبَّق على فئات العائدين بحسب خلفياتهم وأدوارهم السابقة”.
ولم يصدر أي تعليق من جهاز الاستخبارات التركي الذي يقود المفاوضات مع الحزب، كما لم يعلّق “العمال الكردستاني” على المقترح حتى الآن.
وكان الحزب قد أعلن في أيار/مايو الماضي قراره نزع السلاح وحل نفسه، استجابةً لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، وأحرق أسلحته رمزيًا في تموز/يوليو، قبل أن يبدأ سحب مقاتليه من تركيا.
وقال رئيس لجنة المصالحة، نعمان قورتولموش، إن أنقرة ستتخذ خطوات قانونية “فقط بعد التأكد من أن الحزب أكمل فعلًا عملية حله”، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تهدف إلى “بناء تركيا خالية من الإرهاب”.
