أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، أحرزت "تقدّمًا واضحًا" في تنفيذ التزاماتها بمكافحة الإرهاب والمخدرات، معتبرة أن هذا التقدّم كان سببًا رئيسيًا وراء تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار رفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن القرار الأممي الذي جاء بمبادرة أميركية "يمثّل رسالة سياسية قوية تؤكد دخول سوريا مرحلة جديدة بعد عقود من القمع والحرب"، مشيرًا إلى أن واشنطن قررت أيضًا شطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية الخاصة بالإرهاب، والتي كان مدرجًا عليها باسم أبو محمد الجولاني، إلى جانب رفع اسم وزير الداخلية أنس حسن خطاب من القوائم ذاتها.
وأضاف بيغوت أن الخطوة تعكس "تقدير الولايات المتحدة للتقدّم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد ونهاية أكثر من نصف قرن من الاستبداد"، مؤكدًا أن الحكومة السورية الجديدة "تعمل على ملفات المفقودين الأميركيين ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والتخلّص من بقايا الأسلحة الكيميائية، ودعم عملية سياسية سورية شاملة يقودها السوريون".
وكان مجلس الأمن قد صوّت، الخميس الماضي، على مشروع القرار الأميركي الذي أنهى العقوبات المفروضة منذ عام 2014، والمندرجة ضمن إطار مكافحة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
ورحّب المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بالقرار، واصفًا إياه بأنه "دليل على الثقة الدولية المتزايدة بالدولة السورية الجديدة"، مضيفًا أن "سوريا اليوم دولة سلام وشراكة تمدّ يدها للعالم من أجل التعاون لا الصراع".
