رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، واعتبرته "انتصاراً للدبلوماسية السورية" و"تعبيراً عن وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا".
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن القرار "لحظة توحد نادرة في مجلس الأمن لدعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها"، مشيراُ إلى أنه يجسد الثقة الدولية المتزايدة بدمشق، وثمرة الانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد علبي أن القرار يكرس التزام المجلس بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويعكس إرادة السوريين في بناء "سوريا جديدة جامعة لكل أبنائها"، مشيراً إلى أن سوريا “تمد يدها لجميع دول العالم نحو الشراكة والاستثمار".
بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان عبر منصة إكس إن القرار "الأول من نوعه بعد سقوط النظام البائد" ويؤكد الدور الإيجابي للحكومة السورية في ترسيخ الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والمخدرات، معتبرة أن شطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات "تعبير عن الثقة الدولية بقيادته ودوره في إعادة تموضع سوريا على الساحتين الإقليمية والدولية".
وكان أقر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المعنونة بـ "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية"، مشروع القرار الأميركي، القاضي برفع اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.
وحظي القرار، الصادر الخميس 6 من تشرين الثاني، بتأييد 14 عضواً من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسمياً.
