أفاد مصدر دبلوماسي بوجود خلافات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار أميركي يقضي بإزالة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
ونقلت قناة الجزيرة عن المصدر قوله إن أعضاء المجلس يختلفون حول بنود المشروع، مشيرًا إلى أن الصين تقدّمت بتعديلات تقترح إدراج إشارة إلى المقاتلين الأجانب في نص القرار. وأوضح أن الولايات المتحدة ما تزال تضغط لعقد التصويت على المشروع اليوم الخميس.
وكانت واشنطن قد تقدمت بمشروع القرار إلى مجلس الأمن قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويتطلب اعتماد المشروع موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تسعى منذ أشهر لإقناع المجلس بتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن رفع القيود عن بعض الشخصيات السورية سيسمح بتعزيز التعاون السياسي والإنساني. وبحسب دبلوماسيين، عمّمت البعثة الأميركية نص المشروع على الأعضاء ووُضع تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت" حتى صباح الأربعاء، للسماح بتقديم الاعتراضات قبل تحديد موعد التصويت.
وينص مشروع القرار، وفق ما نشرته مواقع إعلامية من بينها المجلة والمونيتور، على إزالة اسمَي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات المفروضة بموجب قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ويرحّب بالتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب وبخطواتها نحو "الاستقرار والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما يؤكد النص على احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى التزام دمشق بتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع إبقاء مجلس الأمن معنياً بمتابعة الملف السوري بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتعود العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير داخليته إلى عام 2014، عندما أُدرج اسماهما ضمن قوائم مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وشملت حينها تجميد الأصول وحظر السفر ومنع توريد الأسلحة. وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا لإدراج الشرع على اللائحة، فيما أُضيف اسم خطاب لاحقًا بمبادرة أميركية.
