أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، يوم الثلاثاء، عن إحداث صندوق يحمل اسم "الدعم والتنمية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة باللجنة، على أن يكون مقره المؤقت في دار الحكومة.
ويهدف الصندوق، وفق قرار إنشائه، إلى تقديم الدعم المالي لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، ومساندة أسر الشهداء والمخطوفين جراء الاعتداءات الإرهابية، بالإضافة إلى دعم المجتمع المحلي والفئات الأكثر احتياجًا، والمشاريع الاستثمارية والتنموية والإنتاجية، وخلق فرص عمل، فضلاً عن تنشيط القطاعات المتعثرة لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية.
وتتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المحلية والخارجية، والعوائد الناتجة عن استثماراته وأنشطته، إضافة إلى الرسوم والاقتطاعات التي تصدر بقرار من اللجنة القانونية العليا، وأي موارد أخرى تقرها اللجنة بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق.
ويُدار الصندوق من قبل اللجنة القانونية العليا، ويُكلّف مدير للصندوق بالإشراف الإداري والمالي وتنفيذ قرارات اللجنة، فيما تُشرف اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق على إعداد الخطة السنوية وموازنة الصندوق وتحديد أولويات الإنفاق ومصادر التمويل، مع إخضاع كافة العمليات المالية للرقابة المحاسبية المستقلة.
كما نص القرار على إصدار التعليمات التنفيذية للصندوق خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ليصبح نافذًا من تاريخه.
وكانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، عبر تشكيل اللجنة القانونية العليا في السويداء في 6 آب/ أغسطس الماضي، قد أسست الهيئة لإدارة شؤون المحافظة خدمياً وأمنياً بعد خروج القوات الحكومية. وتضم اللجنة ستة قضاة وأربعة محامين، وتهدف إلى إدارة جميع قطاعات المحافظة والحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة، ورفع الظلم والضرر عن المواطنين، ومكافحة الفساد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة.
وفي 7 آب/ أغسطس الماضي، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة أحالت القضاة المشار إليهم في اللجنة إلى إدارة التفتيش للتحقيق.
