كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على إلغاء "قانون قيصر" قبل اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، يوم الإثنين المقبل.
وقالت الصحيفة إن مجلس الشيوخ أقر تشريعًا ضمن قانون تفويض الدفاع يقضي بإلغاء "قانون قيصر"، بينما يناقش مجلس النواب الصيغة النهائية مع الشيوخ، وسط تحفظات من بعض الأعضاء، أبرزهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب قوله إن "الإدارة تدعم الإلغاء الكامل لقانون قيصر"، معتبراً أن "الإزالة ضرورية لتمكين الشركات الأميركية والدول الإقليمية من العمل داخل سوريا".
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن ترامب كان قد وقّع في حزيران/ يونيو الماضي أمراً تنفيذياً علّق بموجبه العقوبات مؤقتاً، لكن مؤيدي الإلغاء يرون أن التعليق إجراء هشّ قابل للتراجع، ويثبط الاستثمارات طويلة الأمد.
وبحسب التقرير، تضمنت موافقة مجلس الشيوخ إلزام الرئيس الأميركي بتقديم تقارير دورية على مدى أربع سنوات حول أداء الحكومة السورية في ملفات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتحسين العلاقات مع إسرائيل، على أن يتطلب أي فشل في هذه البنود تشريعًا جديدًا لإعادة فرض العقوبات.
وذكّرت الصحيفة بأن الرئيس الشرع تحول من قائد فصيل متمرد مرتبط سابقًا بتنظيم "القاعدة" إلى رئيس دولة يزور البيت الأبيض للمرة الأولى، مشيرة إلى أن ترامب التقى الشرع سابقاً في الرياض في أيار الماضي ثم في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.
وأضاف التقرير أن إلغاء العقوبات قد يسهّل التحقيق في المقابر الجماعية وإدخال معدات تحليل الحمض النووي اللازمة لذلك، بينما حذّرت الباحثة ناتاشا هول من أن فوائد الاستثمارات الكبرى لن تظهر سريعًا في حياة السوريين.
وخلصت الصحيفة إلى أن ملايين الدولارات مطلوبة لإعادة إعمار المدن السورية المدمرة، وأن أكثر من مليون سوري عادوا إلى منازلهم فيما ينتظر آخرون فرصة لاستئناف حياتهم الطبيعية وسط ركود اقتصادي خانق.
