تقدّمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته المقررة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن المسودة الأميركية تشمل أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية أنس خطاب، مشيرةً إلى أن موعد طرح المشروع للتصويت لم يُحدَّد بعد.
ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، بشرط ألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية وهي أميركا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا حق النقض "الفيتو".
وبحسب المصادر، فإن واشنطن تعمل منذ أشهر على إقناع أعضاء المجلس بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن تخفيف القيود عن بعض الشخصيات يمكن أن يساهم في تعزيز التعاون السياسي والإنساني خلال المرحلة الراهنة.
وتعود العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب إلى عام 2014، حين أُدرج اسماهما ضمن قوائم مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، بناءً على مقترح مشترك من فرنسا وبريطانيا، قبل أن تُضيف واشنطن لاحقًا اسم وزير الداخلية إلى القائمة.
وشملت تلك العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع نقل الأسلحة، وهي إجراءات حدّت من قدرة الحكومة السورية على التواصل الخارجي والمشاركة في النشاط الدبلوماسي خلال السنوات الماضية.
