بدأ القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء محاكمة شركة لافارج الفرنسية وثمانية من مسؤولها السابقين، بتهمة تمويل جماعات متشددة من بينها تنظيم "داعش" في سوريا حتى 2014، لضمان استمرار عمل مصنعها للإسمنت هناك.
وكانت الشركة قد أقرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 في الولايات المتحدة بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة، ووافقت على غرامة 778 مليون دولار.
تمثل الشركة والمتهمون أمام المحكمة الجنائية في باريس حتى 16 كانون الأول/ ديسمبر، بتهمة تمويل منظمات إرهابية، ويواجه بعضهم أيضاً اتهامات بانتهاك العقوبات المالية الدولية. إلى جانب لافارج، سيمثل الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية.
ويشتبه بأن فرع "لافارج سيمنت سوريا" دفع خلال 2013 و2014 خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة "إرهابية"، من بينها تنظيم "داعش" و "جبهة النصرة" المرتبطة بالقاعدة، ولوسطاء لحماية المصنع في الجلابية شمال سوريا، الذي استثمرت فيه الشركة 680 مليون يورو منذ إنشائه في 2010.
في ظل النزاع السوري، أبقت لافارج الموظفين السوريين يعملون في المصنع بعد إجلاء الأجانب عام 2012، حتى سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة في أيلول/ سبتمبر 2014، حيث وظفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية والعمال وحماية المصنع.
وقد فتحت السلطات التحقيق عام 2017 بعد تقارير صحافية وشكاوى في 2016، أحدها من وزارة الاقتصاد الفرنسية لانتهاك الحظر المالي على سوريا، وأخرى من جمعيات وموظفين سابقين في فرع الشركة.
وفي فرنسا، تواجه الشركة غرامة تصل إلى 1.125 مليار يورو إذا ثبت تمويلها للإرهاب، مع احتمال غرامة أعلى في حال إثبات انتهاكها الحظر المالي.
من جهته، أكد محامي برونو لافون أن موكله لم يكن على علم بالدفع للجماعات المتشددة، معتبراً أن إقرار الشركة بالذنب ينتهك قرينة البراءة ويعرض المسؤولين السابقين للخطر. وقال لافون إنه يأمل أن تكشف المحاكمة عن الجوانب الغامضة للقضية، بما في ذلك دور الاستخبارات الفرنسية، مع التأكيد أن علم الأجهزة بما كان يجري لا يعني موافقة الدولة على تمويل الإرهاب.
