صرّحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة "الهيئة المستقلة للتحقيق في قضايا الأشخاص المفقودين في سوريا" كارلا كوينتانا بأن لدى الهيئة معلومات يمكن التحقق منها تشير إلى أن بعض المفقودين ما زالوا على قيد الحياة.
وأوضحت في حديثها لوكالة الأناضول خلال مشاركتها في منتدى "TRT World 2025" أن الهيئة تأسست قبل عامين بفضل جهود العائلات السورية لإقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشائها.
وأكدت كوينتانا أن سقوط نظام الأسد أتاح للهيئة العمل الميداني داخل سوريا، وقالت: "قبل عشرة أشهر لم نكن نفكر بإمكانية الدخول إلى سوريا، أما الآن فالأمر ممكن".
وأوضحت أن الهيئة تحقق في مصير مئات آلاف السوريين المفقودين عبر أربعة محاور رئيسية تشمل المفقودين على يد النظام والأطفال والمهاجرين والأشخاص المفقودين على يد تنظيم "داعش".
وأكدت وجود أدلة موثوقة على بقاء بعض المفقودين أحياء، مشيرة إلى أن المعلومات تشمل الأطفال والنساء اللواتي قد يكنّ ضحايا للعبودية أو الاتجار بالبشر. وشددت على أن عمليات تحديد الهوية والإجراءات الجنائية يجب أن تُدار بقيادة سورية، بدعم دولي، وأنها مستعدة لتقاسم الخبرة والأدوات مع السوريين.
وذكرت أن التعاون مع الحكومة السورية قائم لكنه صعب، قائلة: "هذه التجربة فريدة عالميًا، فهي المرة الأولى التي تعمل فيها هيئة وطنية ودولية معًا للبحث عن المفقودين".
كما أشارت كوينتانا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والعلوم الجنائية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحمض النووي، لتحديد هوية الأطفال والأشخاص الأحياء. وشددت على أن النجاح يعتمد على بناء الثقة مع جميع الأطراف، خاصة مع عائلات المفقودين، وحذرت من ضياع الوقت في البحث، مؤكدة أن هذه العمليات تحتاج إلى منهجية وصبر.
وفي ما يخص المقابر الجماعية، أكدت أن فتحها وتحديد هوية من فيها يتطلب اتباع منهج علمي منظم، وأن القرار النهائي بشأنها يعود للسوريين، مع استعداد الهيئة لمشاركة خبرتها في هذا المجال.
