نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي لبناني أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، تلقى برقية رسمية من القضاء الفرنسي تتضمن طلباً صريحاً من بيروت لتوقيف عدد من رموز النظام السوري المخلوع وتسليمهم إلى فرنسا إن كانوا على الأراضي اللبنانية.
وأوضح المصدر أن الأسماء الواردة في الطلب تشمل اللواء جميل الحسن، القائد السابق للمخابرات الجوية، واللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي، واللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
وأضاف أن الطلب الفرنسي يأتي استكمالاً لإجراءات قضائية مفتوحة ضد الأسد وعدد من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها مقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب في فروع المخابرات السورية.
وبحسب المصدر، كلّفت النيابة العامة اللبنانية شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بفتح تحقيق فوري يشمل التحري عن أماكن وجود المطلوبين الثلاثة، ومراقبة المعابر الحدودية تحسّباً لدخولهم أو مغادرتهم البلاد بطرق قانونية أو غير قانونية.
كما تضمّنت الوثائق الفرنسية المرفقة أرقام هواتف لبنانية يُعتقد أنها على تواصل منتظم مع الضباط المطلوبين، استناداً إلى تتبّع الاتصالات الذي أجرته السلطات الفرنسية.
وأفادت مصادر حقوقية لبنانية بأن عددًا من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين في النظام المخلوع يقيمون في لبنان منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعضهم يملكون عقارات وشركات واجهة تجارية، وتتابع السلطات الفرنسية تحركاتهم بالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق بشار الأسد على خلفية الهجمات الكيميائية عام 2013، بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين.
