أعلنت وزارة العدل السورية اليوم الخميس عن بدء تطبيق إجراءات قانونية ضد أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال أطفالهم إلى المدارس، ضمن جهودها للحد من تسرب الأطفال من التعليم.
وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بفيس بوك أن المخالفين سيواجهون عقوبات مالية وغرامات، مؤكدة أن التطبيق السريع للقانون يهدف لضمان حقوق الأطفال في التعليم وفق الأصول القانونية. وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن متابعة أي تقصير من أولياء الأمور أو المسؤولين عنهم لضمان إلتحاق جميع الأطفال بالمدارس.
وتواصل وزارة التربية العمل على إعادة الحياة للمدارس السورية، إذ تم تأهيل 750 مدرسة خلال الأشهر الماضية، ويجري العمل على ترميم 850 أخرى، ضمن برنامج لإعادة بناء المدارس المتضررة نتيجة الدمار أو الإهمال أو التقادم.
