أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، عن تنظيم محاكمات علنية قريبة لكل المتورطين في أحداث الساحل، مؤكدًا أن متابعة المحاكمات ستكون متاحة للجميع لضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب، سواء من الفلول أو من ارتكب انتهاكات ضد المدنيين.
وأوضح الويس، في تصريحات لقناة المشهد، أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، وما زالت تتابع عملها، حيث تم توقيف عدد من المتورطين وجمع حقائق وملابسات مرتبطة بالملف. وأضاف أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وتستمع إلى متضررين من مختلف المكونات، وأن نتائج عملها ستُعلن قريبًا، مؤكداً محاسبة كل من تسبب بأضرار أو انتهاكات بحق السوريين.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 20 تموز/ يوليو الماضي أن الرئيس أحمد الشرع تسلّم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي، بعد انتهاء أعمال اللجنة التي شكلت بقرار رئاسي رقم (3) لعام 2025، للتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع الأحداث وتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون.
وخلال الأشهر الماضية، ألقى الأمن الداخلي القبض على العديد من المتورطين في أحداث الساحل وأحالهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم ومحاسبتهم أصولاً، بحسب وسائل إعلام سورية رسمية.
