أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تعمل على تمكين إنشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة لتكون منصات فاعلة لنقل استثمارات المنطقة والعالم إلى السوق السورية، مؤكداً رغبة السعودية في أن تكون "شريكاً أساسياً في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي".
وجاءت تصريحات الفالح خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السوري في الرياض، ضمن فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين.
وأوضح الفالح أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يمثل "خطوة تاريخية في مسار التعاون الاقتصادي"، موضحاً أنها توفر إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للطرفين.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تفتح الباب أمام مشاريع استراتيجية وتنموية في السوق السورية، وتُعيد بناء الثقة بين المستثمرين السعوديين والسوريين.
كما كشف الفالح عن تقدّم مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين السعودية وسوريا، بجهود مشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سورية المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهّل حركة رؤوس الأموال وتعزّز الثقة في النظام المالي السوري.
وبيّن أن الصناديق الاستثمارية الجديدة ستغطي مجالات متعددة، منها الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والخدمات، لتكون جسوراً لتمويل المشاريع المشتركة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السورية.
