بلدي
كلّفت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات أو التلاعب بملكيتها خلال سنوات الحرب، إلى جانب عملها الأساسي.
وقالت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة "سانا"، إن محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات ستتولى بدورها النظر في طلبات استئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا، مشيرةً إلى أن المحاكم الوحيدة في المراكز التي لا تضم أكثر من محكمة بداية أو استئناف ستكون مختصّة بالنظر في الدعاوى ذاتها.
ونص القرار على نقل جميع الدعاوى القائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المحدّدة وفق الآلية الجديدة، مؤكداً خضوع الطعون في القرارات الصادرة عنها للأصول القانونية.
كما أوضحت الوزارة أن القضايا المشمولة بالقرار ستخضع لنظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد ما أمكن، دون الإخلال بحق الدفاع، مع منح المحاكم صلاحية إعطاء القرارات صفة النفاذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات.
وكلفت "العدل" إدارة التفتيش القضائي بمتابعة تنفيذ القرار الذي يدخل حيّز النفاذ من تاريخ صدوره، داعيةً المتضررين من حالات الغصب أو التلاعب بالملكية إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لاستعادة حقوقهم ضمن الإجراءات المبسطة المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وتسريع البت في النزاعات العقارية التي نشأت خلال سنوات الحرب.
