بلدي
كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" عن إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت عام 2013، لتضاف إلى مذكرتي توقيف سابقتين صدرتا بحقه.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت في 25 تموز/ يوليو الماضي المذكرة الأولى الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أثناء تولّيهم مهامهم، إذ كان الأسد لا يزال في السلطة حينها. وأوضحت المحكمة أن الملف يمكن إعادة فتحه بعد إطاحة الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وتتهم المذكرة الجديدة الأسد بالتورط في هجمات كيميائية نفذت في عدرا ودوما بتاريخ 5 آب 2013، أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصاً، وفي الغوطة الشرقية في 21 آب/ أغسطس 2013، والتي أودت بحياة أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق تقارير الاستخبارات الأميركية.
وتأتي هذه المذكرة لتضاف إلى مذكرتي توقيف سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي ضد الأسد، المقيم حالياً في المنفى بروسيا؛ الأولى صدرت في 20 كانون الثاني/ يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 آب، تتهمه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية قصف مركز للصحافيين في مدينة حمص عام 2012، والذي أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
